انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و جزئیات آن در قوانین ایالات متحده

نظام انتخاباتی را نمی توان صرفاً به دستگاهی تقلیل داد که در آن آرا به کرسی تبدیل می شود. برای ارزیابی یک نظام انتخاباتی یا انتخاب یک نظام جدید، باید ببینیم که از نظام انتخاباتی چه انتظاری داریم. هیچ یک از نظام های انتخاباتی صرفاً منعکس کننده مطالبات رای دهندگان یا الگوی شکاف موجود در جامعه یا ساختار مسلط احزاب سیاسی نیست، بلکه هر نظام انتخاباتی این مسائل پیرامونی را به طرق مختلف شکل می دهد. با این مقدمه کوتاه به بررسی سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازیم.

دلیل بررسی نظام انتخاباتی آمریکا در وهله اول این است که ایالات متحده یک قدرت بزرگ است. بنابراین تحولات آن سایر کشورها از جمله خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل دوم این است که سیستم انتخاباتی آمریکا بسیار پیچیده است. سیستم انتخاباتی در ایالات متحده (Elections in the United States) فرآیندی است که نزدیک به یک سال طول می کشد.

یکی از اصول اساسی نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، نظام نمایندگی است. انتخابات در این کشور بیش از هر کشور دیگری برگزار می شود. این انتخابات در سطوح فدرال، ایالتی و محلی برگزار می شود. به عبارت دیگر تقریباً همه مشاغل از ریاست جمهوری گرفته تا مدیریت مدارس یا فرودگاه ها را مردم برای دوره های خاصی انتخاب می کنند. بر اساس آمار از سراسر ایالات متحده، بیش از 500000 شغل از طریق انتخابات توزیع می شود که 537 شغل در سطح فدرال، 8000 در سطح ایالتی و 494000 شغل در سطح دولت محلی است.

در سطح دولت فدرال، رئیس جمهور توسط مردم به مدت چهار سال از طریق یک سیستم انتخاباتی دو دوره ای و همچنین توسط کالج الکترال انتخاب می شود. نظام انتخاباتی آمریکا به گونه ای است که علاوه بر رای مستقیم مردم، رای پارلمان نیز در انتخاب رئیس جمهور دخیل است و در نهایت رئیس جمهور این کشور نه با رای مستقیم مردم تعیین می شود. اما با رای به اصطلاح انتخاب کنندگان. مردم در انتخاب رئیس جمهور نماینده مردم هستند.

مجموع این افراد که کالج انتخاباتی نامیده می شود شامل نمایندگان هر ایالت می شود، تعداد نمایندگان هر ایالت در کالج الکترال متناسب با جمعیت آن ایالت است و تعداد آنها برابر با نمایندگان هر ایالت در کنگره و همچنین سناتورهای آن ایالت در پارلمان. سناست; به عنوان مثال، ایالتی مانند کالیفرنیا که دارای 53 عضو در کنگره آمریکا و 2 سناتور در سنا است، دارای 55 نماینده (انتخاب کننده یا انتخاب کننده) در کالج الکترال است.

تعداد کل اعضای کالج الکترال 538 نفر است و رئیس جمهور برای پیروزی در انتخابات آمریکا در نهایت باید 270 رای کالج الکترال را به دست آورد.

بر اساس سیستم انتخاباتی آمریکا، این امکان نیز وجود دارد که نامزدی با وجود کسب آرای بیشتر از مردم، آرای کمتری در الکترال کالج کسب کند و نتواند در انتخابات پیروز شود و این اتفاق در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا رخ داد. و در حالی که کلینتون آرای بیشتری کسب کرد، در نهایت در انتخابات شکست خورد، همانطور که در چهار انتخابات ریاست جمهوری دیگر در ایالات متحده انجام داده است.

نمایندگان کنگره نیز به طور مستقل با رای مردم انتخاب می شوند. ملاک انتخاب اعضای مجلس نمایندگان جمعیت حوزه های انتخابیه است و به ازای هر 570 هزار نفر یک نماینده وارد مجلس نمایندگان می شود که شامل 435 نفر می شود در حالی که هر ایالت بدون توجه به وسعت، 2 نماینده در سنا دارد. . به این ترتیب تعداد سناتورها تنها 100 نفر است که برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شوند. تنها نهادی که اعضای آن به طور غیر مستقیم انتخاب می شوند، قوه قضاییه یا قضات دادگاه عالی فدرال است. 9 قاضی عالی رتبه دیوان عالی فدرال و سایر قضات دادگاه ها با پیشنهاد رئیس جمهور و با تصویب سنا انتخاب می شوند. مدت تصدی قضات دیوان عالی فدرال مادام العمر است.

بحث انتخابات همیشه با موضوع احزاب گره خورده است. در واقع، دو حزب اصلی در ایالات متحده وجود دارد که هم در ریاست جمهوری و هم در پارلمان بین جمهوری خواهان و دموکرات ها با هم دعوا کرده اند.

وظایف مشاوره حقوقی

وظایف مشاور حقوقی چیست؟

تقریباً همه مردم می دانند که فارغ التحصیلان حقوق وارد یک حرفه وکالت، قضاوت یا سردفتری می شوند. اما کمتر کسی می داند که این افراد می توانند به عنوان مشاور حقوقی نیز فعالیت کنند. در ادامه در مورد وظایف مشاور حقوقی بیشتر توضیح خواهیم داد.

مشاور حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟

فارغ التحصیلان حقوق در تمامی مقاطع می توانند به عنوان مشاور حقوقی در شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند. این افراد می توانند در زمینه های زیر کار کنند:

1. امور قراردادها

در خصوص قراردادهایی که شرکتی که مشاور حقوقی طرف آن است، مشاور حقوقی بررسی های لازم را انجام داده و نکات مهم را بیان می کند. این شخص گاهی اوقات مسئولیت تنظیم قراردادها را نیز بر عهده دارد. گاهی در برخی از شرکت ها قراردادها تنها با تایید و امضای مشاور حقوقی نهایی می شود.

2. دعوی قضایی

شرکت ها در طول مدت تصدی خود ممکن است درگیر دعاوی مختلفی باشند که در آنها یا نقشی دارند (طرف دعوا) یا نقشی که باید ایفا کنند (کسی که دعوی علیه او طرح شده است). گاهی اوقات شرکت ها به جای قرارداد با وکیل برای این دعاوی از مشاوران حقوقی خود استفاده می کنند تا یا صورت حساب های لازم را تهیه کنند یا در صورت داشتن مجوز وکالت به عنوان وکیل شرکت عمل کنند.

در این راستا پرداخت در عمل به دو صورت انجام می شود: گاهی مشاور حقوقی برای قبول وکالت در دعاوی بیش از ساعتی که در قراردادش قید شده است دریافت نمی کند و گاهی به عنوان وکیل عادی مبلغ یا درصد بیشتری دریافت می کند. البته در مورد اول هزینه تمبر الصاق شده به وکالتنامه بر عهده شرکت می باشد.

اصطلاح دیگری برای وکالت وجود دارد. نماینده حقوقی فارغ التحصیل رشته حقوق است که در یک شرکت یا سازمان دولتی استخدام شده و بیش از دو سال در آن سازمان کار کرده است. در این صورت بدون داشتن وکالت می تواند به عنوان نماینده قانونی در دعاوی آن شرکت یا سازمان نیز حاضر شود و تا حدودی نقش وکالت را ایفا کند. همانطور که گفته شد، نماینده حقوقی باید دارای شرایطی باشد که برای مشاور حقوقی لازم نیست. تفاوت مهم دیگر این دو این است که مشاور حقوقی در صورت داشتن مجوز می تواند به عنوان وکیل حضور داشته باشد. در حالی که نماینده قانونی نیازی به مجوز ندارد و تنها با ارائه معرفی نامه از شرکت یا سازمان مربوطه می تواند در دادگاه حاضر شود.

3. امور پژوهشی

گاهی انجام تحقیق یکی از وظایف مشاور حقوقی است. این کار برای اداره شرکت یا حل مشکلات آن انجام می شود. برای این کار مشاور حقوقی ابتدا به بررسی حقوقی موضوع می پردازد و سپس گزارش یا پیشنهادات خود را ارائه می کند. گاهی تحقیقات به ویژه در دستگاه های دولتی می تواند با تشریفات لازم به پیشنهاد لایحه جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود منجر شود.

تفاوت مشاور حقوقی با سایر کارمندان چیست؟

توجه به این نکته ضروری است که اصولاً مشاور حقوقی به طور رسمی در شرکت یا سازمانی که در آن فعالیت می کند استخدام نمی شود و قرارداد او یک قرارداد مشاوره است نه استخدام یا استخدام. یکی از تفاوت های قرارداد مشاوره با قرارداد کار این است که حقوق مشاور حقوقی عموما به صورت ساعتی تعیین می شود. به عبارت دیگر مشاور حقوقی موظف است ساعت معینی (مثلاً 100 ساعت) را به شرکت طرف قرارداد خود اختصاص دهد و به ازای هر ساعت حق الزحمه دریافت کند.

همچنین طبق قوانین جدید مالیات تعلق گرفته بر قراردادهای مشاوره معادل 10 درصد است و سقف معافیت مالیاتی برای این افراد وجود ندارد. در حالی که این مبلغ برای کارمندان متفاوت است. حقوق این افراد تا سقف معینی از مالیات معاف است و برای حقوق بالاتر به ترتیب 7، 10 و 20 درصد مالیات به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، مزایایی مانند سنوات، عیدی و پاداش به قراردادهای مشاوره تعلق نمی گیرد. در برخی از شرکت ها برای مشاوران حق بیمه پرداخت نمی شود که خلاف قانون است و قابل پیگرد قانونی است.

تفاوت دیگر این است که دارندگان پروانه وکالت، قاضی و سردفتر اسناد رسمی نمی توانند به طور رسمی در سازمان یا شرکتی استخدام شوند، در این صورت باید پروانه خود را به طور موقت نزد مرجع مربوطه سپردن کنند، البته این امر برای مشاور قانونی. و می تواند در صورت امکان به عنوان یکی از مشاغل فوق الذکر به عنوان مشاور عمل کند.

وکیل در شهرقدس

رشوه

معنای لغوی رشوه

کلمه رشوه از ریشه «رشوه» می آید و به معنای چیزی است که برای ضایع شدن حق یا انجام کاری خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. این کلمه به معنای کود و زباله نیز به کار می رود. ارتباط این معنا با اصطلاح حقوقی این است که همانطور که کود زمین را برای کشاورزی آماده می کند، رشوه نیز رشوه گیرنده را برای انجام کار جذب می کند. در فرهنگ حقوقی رشوه را رشوه و رشوه را رشوه می گویند. بر این اساس، رشوه دهنده را «رشی» و رشوه گیرنده را «مرتشی» می نامند.

مفهوم حقوقی رشوه

طبق قوانین فعلی ایران، دو طرف رابطه رشوه خواری در ایران در حال حاضر مجازات می شوند. رشوه به معنای رشوه دادن است که رفتار هر کارمند دولت اعم از قضایی و اداری است که برای انجام یا عدم انجام وظیفه خود پول یا پول می پذیرد. همچنین در صورتی که مال یا مال متعلق به کارمند دولت به مبلغی بسیار بیشتر از مبلغ واقعی خریداری شود یا به دلیل انجام عملی یا امتناع از انجام اقدامی، کالای بسیار ارزان‌تری به وی فروخته شود، کارمند به مجازات محکوم خواهد شد. مجازات مرگبار

نکته مهم در مورد جرم ارتشاء این است که لزوماً توسط کارمند دولت انجام می شود; به همین دلیل هرگونه پرداختی در قبال کار به فردی غیر از کارکنان دولت خارج از تعریف قانونی جرم ارتشاء است.

جرم راشا در حقوق جزای ایران عبارت است از پرداخت وجه یا مال به مأمور دولتی برای انجام وظایفش. اما به دلیل حساسیت بالای مشاغل دولتی و وظایف آن، مجازات ارتشا در قوانین ایران معمولاً خفیف‌تر از مجازات ارتشاء است.

پیشینه ارتکاب جرم ارتشاء و ارتشاء در ایران

به گزارش ایسنا، ایران از نظر سلامت اقتصادی و عدم پرداخت رشوه در بین 176 کشور جهان در کنار اوکراین و روسیه در رتبه 131 قرار دارد. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تخمین می زند که رشوه سالانه در جهان بیش از یک تریلیون دلار است. اقتصاد جهانی سالانه 2.6 تریلیون دلار دیگر را به دلیل فساد از دست می دهد. این نشان دهنده فراگیر شدن این جنایت در جهان است. بر این اساس در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و یکی از بارزترین مصادیق آن یعنی رشوه خواری توسط کشورهای عضوی به تصویب رسید که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است اما هنوز برخی از قوانین داخلی خود را با این کنوانسیون منطبق نکرده است.

در دوره قاجار بسیاری از مشاغل دولتی به دلیل دخالت ها و آداب و رسوم نهفته در آن مشاغل برای مردم جذاب بود در حالی که حقوق رسمی این مشاغل ناچیز و ناچیز بود. در این دوره بسیاری از مناصب و عناوین با پول معامله می شد و قراردادها و قراردادهای بسیاری حتی در سطح بین المللی با رشوه دادن به مقامات دولتی منعقد می شد. قضاوت در ایران باستان از رشوه و رشوه در امان نبود. تاریخ امپراتوری ایران به نقل از هرودوت می گوید که کمبوجیه دستور قتل قاضی را داد که به ناحق رشوه داده بود.

تصویب قوانین کیفری علیه ارتشاء (رشوه و ارتشاء)

قانون مجازات عمومی که در سال 1304 به تصویب رسید در شماره دوم فصل چهارم به موضوع ارتشاء پرداخته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون مجازات در سال 1362، مفاد قانون مجازات عمومی با درج مقررات مربوط به ارتشاء و ارتشاء به طور ضمنی ملغی شد. بعداً با تصویب قانون جدید مجازات ها در سال 1375، مواد 558 تا 594 این قانون به جرم ارتشاء پرداخته است.

در سالهای اولیه پس از پایان جنگ تحمیلی، جرایم مختلف مالی از جمله کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء رواج یافت. به همین دلیل قانونگذار تصمیم گرفت که مجازات این گونه جرایم را تشدید و از شدت ارتکاب آن بکاهد. سرانجام با مخالفت و مخالفت شورای نگهبان، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در دی ماه سال 88 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بهتر است بدانید که هر دو ماده قانون مجازات مصوب شده است. در سال 1375 و مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری در مورد این جرم اعمال می شود.

به موجب ماده 592 ق.م.ا، رشوه دهنده علاوه بر مصادره مال به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. اما چنانچه قبل از کشف جرم به مأموران اطلاع دهد از مجازات ضبط مال پرداختی معاف می شود. اما اگر راشی برای حفظ حقوق متقلبانه خود مجبور به پرداخت پول شود، از تعقیب کیفری و حبس معاف خواهد بود.

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای شخصی که مال یا مالی را به عنوان رشوه قبول کند، مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل دولتی را پیش بینی کرده است. این مجازات بر اساس مقدار پولی است که او دریافت کرده است.

اما نکته حائز اهمیت در مورد جرم ارتشاء عدم اصلاح مبالغ دریافتی مرتشی است به طوری که ضوابط احتساب مجازات ها تغییر نکرده و مجازات ها بر اساس کمتر یا بیشتر از 200 هزار ریال و یک میلیون ریال تقسیم می شود. بدین ترتیب چنانچه قیمت مال توقیف شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب از 5 تا 10 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا پول توقیف شده و انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. و تا 74 ضربه شلاق. ریال یا بیشتر حکم رشوه دهنده و رشوه گیرنده در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.

علاوه بر قواعد عمومی ارتشاء، برای قضاتی که رشوه گرفته اند و محکومیت آنها به شدت محکوم شده اند، مجازات های خاصی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، قضاتی که رشوه گرفته اند، علاوه بر مجازات رشوه خواری، به میزان بیش از حدی که دستور داده اند محکوم می شوند.

علیرغم قوانین متعدد در مورد رشوه و فساد، سیستم های اداری و قضایی دولت ها اغلب به دلیل نظارت ضعیف بر عملکرد کارمندان دولت و همچنین ناکافی بودن حقوق کارمندان دولت، در معرض چنین جرایمی قرار می گیرند.

وظایف شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان و حدود اختیارات این اختیار

یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی، شورای نگهبان است که بر اساس اصل 91 قانون اساسی برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. اصول 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اصول، وظایف و اختیارات این نهاد مهم را به صورت پراکنده بیان می کند. با ما همراه باشید، در این مقاله به معرفی و تشریح وظایف شورای نگهبان و حدود اختیارات آن می پردازیم.

ترکیب اعضای شورای نگهبان

بر اساس اصل 91 قانون اساسی، ترکیب این شورا به شرح زیر است:

شش فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز; شش حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی.

فقها توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. انتخاب حقوقدانان به این صورت است که رئیس قوه قضائیه افرادی را از بین فقهای مسلمان به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و در نهایت انتخاب فقها با رای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در شورا

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان شش سال است. اما بر اساس اصل 92 قانون اساسی در دور اول پس از سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر کرده و اعضای جدید به جای آنها انتخاب می شوند. تعیین این مدت مصلحتی است که بر اساس آن شورا می تواند از وجود اعضای جدید با ایده های نو ناشی از تغییرات زمان استفاده کند. همچنین بر اساس مواد 8 و 17 آیین نامه داخلی شورای نگهبان، شورا دارای دو نوع جلسات عادی و فوق العاده است و برای اداره جلسات، شورا دارای یک منشی، یک نایب دبیر و یک سخنگوی خواهد بود که از بین آنها انتخاب خواهند شد. بین اعضا به مدت یک سال

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی دارد. این وظایف در اصول 91 تا 99 قانون اساسی (و به طور مؤکد در چندین اصل دیگر) آمده است. برخی از وظایف توسط اعضای فقیه و برخی وظایف مشترکاً توسط همه اعضای شورا انجام می شود.

1. نظارت بر قوانین و مقررات

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، کیفری، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید با موازین اسلام باشد». این اصل حاکم بر تطبیق یا عمومیت کلیه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

وظیفه اصلی شورای نگهبان حفظ احکام اسلام و قانون اساسی با نظارت بر قوانین و مقررات است. در اصول 72 و 85 قانون اساسی نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه های مصوب دولت بر عهده شورای نگهبان است. مهلت اظهارنظر شورا در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه ده روز است که تا بیست روز قابل تمدید است (ماده 95). چنانچه شورا در این مهلت مصوبه نظری را اعلام نکند، مصوبه لازم الاجرا است (ماده 94).

طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و اکثریت فقهای شورای نگهبان بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است. عدم تعارض آنها با قانون اساسی را مشخص کند. همچنین طبق اصل 97 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان می توانند در هنگام بحث و بررسی درباره لایحه یا لایحه ای برای تسریع در کار برای استماع مذاکرات مجلس حضور یابند. اما زمانی که یک فوریت طرح یا لایحه ای در دستور کار مجلس قرار می گیرد، اعضای شورا باید در مجلس حضور داشته باشند و نظر خود را اعلام کنند.

همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه از دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت با موازین شرعی ابطال مصوبه دولت خواسته شود، دیوان عدالت اداری را ابطال خواهد کرد. استعلام از فقهای شورای نگهبان رأی صادره به موجب موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان لغو می شود.

2. تفسیر قانون اساسی

بر اساس اصل 98 قانون اساسی، از دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است که به تصویب سه چهارم آنها می رسد. همچنین طبق اصل 177 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هستند.

3. نظارت بر مناقصه، انتخابات و همه پرسی

یکی دیگر از وظایف قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است. بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی نظارت دارد. بر اساس اصل ۱۱۸ قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

در بند 9 اصل 110 قانون اساسی آمده است: صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری برای احراز شرایط مقرر در قانون اساسی باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری قبل از انتخابات بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین نامه آن به فقهای شورای نگهبان محول شده است: همچنین به موجب اصل 121. طبق قانون اساسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، سوگند یاد می کند.

از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری با رعایت اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.