چک و شرایط آن در قوانین تجارت

چک و شرایط آن در قوانین تجارت

به توجه به قوانین تجارت ، چک وسیله ای برای دریافت و پرداخت وجه است که به مجوب صدور آن صادر کننده وجهی را در زمان مقر شده و به شخص دیگری واگذار می کند با توجه به قانون تجارت برای اعتبار بخشیدن به یک چک به نکات زیر باید توجه نمود.

 

۱- تاریخ صدور چک :

تاریخ صدور چک از اهمیت بالای برخوردار است، چک باید در زمان مشخصی برای وصول ارائه شود و وجه آن مطالبه شود. لازم بذکر است چک نمی تواند تاریخ دیگری غیر از تاریخ صدور داشته باشد یا وعده دار باشد علی الاصول بانک ها باید مبلغ چک را به محض ارائه چک پرداخت نمایند.

بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا عوامل عدم پرداخت را قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک بلرای تعقیب صادرکننده چک تسلیم نماید.

 

۲- محل صدور چک :

طبق قوانین تجارت اگر تادیه چک همان محل صدور باشد دارنده چک باید در مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور، وجه را مطالبه کند و اگر از یک مکان دیگر صادر شود، در مدت زمان ۴۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آن مطالبه شود.

لازم بذکر صدور چک های بلامحل، هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مورد نظر مراجعه کند و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری را نخواهد داشت.

 

۳- محال علیه :

مفهوم محال علیه بدین معناست که کسی که چک به عهده او صادر می شود. بصورت معمول هر بانک در دسته چک هایی که دانده حساب تحویل می دهد، نام خود را در چک های چاپی تصریح می کند.

 

۴- تعیین مبلغ چک :

بدیهی است که مبلغ چک باید تعیین گردد، بصورت معمول طبق فرم های چاپی حال حاضر مبلغ چک در دو صورت یادداشت شود. یکی به حروف و دیگر به رقم است که برای جلوگیری از سوء استفاده بهتر با حروف هم نوشته می شود. در صورتی که تضادی میان عدد و حروف باشد، قانون بصراحتا شرایطی را تعیین نکرده است.

 

۵- ذی نفع :

در قوانین تجارت چک را در وجه حامل، شخص معین یابد حوله کرد او صادر کرد بر خلاف برات صدور چک در وجه حامل مانعی ندارد. در متن چک صراحتا قید می شود که دریافت کننده وجه چک باید پشت آن را امضا یا مهر کند.

لازم بذکر است اگر در متن چک هیچگونه اشاره ای به گیرنده نشده باشد چک در وجه حامل محسوب می شود.

 

۶- امضا صادرکننده چک :

برای صدور چک، امضا صادر کننده لازم است و مهم به تنهایی کفایت نمیکند. قانون گذار برای مجازات کیفری، مهر صادرکننده را کافی نداشته است.